دحض مركز تفنيد المعلومات المضللة التركي، مزاعم تناقلتها مواقع تواصل اجتماعي بأن “المحكمة الدستورية جردت الرئيس رجب طيب أردوغان من صلاحية تعيين محافظ البنك المركزي ورؤساء الجامعات”.