أرجع البنك المصري هذا العجز بشكل أساسي إلى زيادة العجز في الميزان التجاري، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس. ووفقًا للبيانات الرسمية، انخفضت إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.8 مليارات دولار في العام المالي السابق.