أكدت الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي التزامها بخفض الدعم على السلع التموينية وزيادة الوعاء الضريبي الذي يخضع له حوالي 22% من المواطنين. كما تشمل الخطط رفع أسعار الوقود والتحول نحو نظام الدعم العيني، الذي سيبدأ تطبيقه في عام 2025 ليشمل نحو 11 مليون أسرة مؤهلة للحصول على برامج التحويلات النقدية.