تتجه الأنظار إلى الدستور الإيراني لمعرفة ماذا ينص عليه في حال شغور منصب الرئاسة بالبلاد، وذلك بعد سقوط مروحية الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، وغموض مصيرهما.