أثار موقف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي من شرط إظهار عقد الزواج للإقامة في الفنادق حالة من الجدل في المملكة، حيث اعتبر الأمر غير قانوني، ومجرد تدخل في حياة الناس الخاصة.