أثارت توجيهات السلطات الأمنية إلى مجموعة من الفنادق بمختلف مدن المغرب بشأن “التخلي عن مساءلة الوافدين عن عقود الزواج” تساؤلات وإشكاليات حقوقية في الشارع المغربي وخاصة للمتزوجين.