بين التوقعات بإضافة أسماء إسرائيلية جديدة إلى القائمة، ووجود فرصة لإزالة الأسماء الفلسطينية، يبدي خبراء في القانون الدولي توقعاتهم بما سينبني على إعلان أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.