أصدرت محكمة ليبية قرارا يلزم رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بصفتيهما بتحمل المسؤولية عن جرائم الكانيات والمقابر الجماعية في ترهونة، وتعويض أهالي الضحايا بمبلغ مليون ونصف دينار ليبي.