وضعت وزارة الداخلية العراقية مؤخرا شروطا قاسية، ومنحت المواطنين مهلة حتى نهاية العام الجاري لتسجيل أو تسليم السلاح الذي بحوزتهم، وتوعدت بعقوبات قاسية لمن يحتفظ بالسلاح الثقيل ويرفض تسليمه للداخلية.